توضیحات
دانلود پروپوزال آماده حقوق خصوصی با پایان نامه
بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
جعل حقوقی و طاری به معنای تقلید از مدارک و سند‌های رسمی یا تزویر و تغییر آنها با هدف اختلاس، کلاهبرداری یا کسب منافع غیر قانونی است. در نظام حقوق ایران، جعل حقوقی و طاری به عنوان جرایمی در قانون جرائم رایانه‌ای و قانون مبارزه با پولشویی و قانون حفاظت از اطلاعات محرمانه تعریف شده است.
طبق مواد ۶۷ و ۶۸ قانون جرائم رایانه‌ای، جعل حقوقی و طاری از جمله جرایمی است که باعث محکومیت فرد متهم می‌شود. به علاوه، طبق ماده ۷۲ قانون مبارزه با پولشویی، جعل حقوقی و طاری به عنوان یکی از روش‌های پولشویی تلقی می‌شود و با جریمه و حبس مجازات می‌شود.
در قانون حفاظت از اطلاعات محرمانه نیز، جعل حقوقی و طاری از جمله جرایمی است که باعث محکومیت فرد متهم می‌شود. بنابراین، جعل حقوقی و طاری به عنوان جرمی جدی در نظام حقوق ایران تلقی می‌شود و هرگونه تلاش برای انجام آن مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
جعل حقوقی و طاری به معنای ارائه اطلاعات نادرست یا تغییر آنها در قوانین و مستندات حقوقی است. در نظام حقوق ایران، جعل حقوقی و طاری تحت عنوان جعل اسناد رسمی و جعل اسناد شخصی مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
جعل اسناد رسمی به ایجاد اسناد و مدارکی با استفاده از تقلب و تغییر در اطلاعات موجود در آنها اشاره دارد. به طور معمول، این اقدام جرمی است و با توجه به ماده ٢٠٩ قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات آن شامل حبس و پرداخت جریمه است.
جعل اسناد شخصی به ایجاد اسناد و مدارکی از شخصیت‌ها، امضاها و امور مربوط به آنها با استفاده از تقلب و تغییر در اطلاعات مربوطه اشاره دارد.
برای مثال، تقلب در امضا یک شخص به منظور ساختن مدارک قانونی درخواستی از طرف آن شخص. این فعالیت نیز جرم شناخته شده است و مجازات آن بستگی به موارد خاصی از جمله نوع اسناد تقلبی و اهمیت موضوع می‌تواند داشته باشد.
سیاست‌ها و قوانین مربوط به جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران تحت عنوان تقلب و جعل قوانین و مستندات حقوقی مشمول ماده ٢٠٩ تا ٢١١ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
این قوانین به منظور حفظ صحت و اعتماد به قوانین و سند‌های حقوقی و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده و تقلب در امور قانونی تعریف شده‌اند.
جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران جرایمی هستند که با توجه به خطورت آنها، توسط قوه قضائیه با سختی مجازات محکوم می‌شوند.
جعل حقوقی به معنای تقلید از یک سند حقوقی قبلی با تغییراتی که به منظور تغییر حقوق و تعهدات مطرح شده در آن انجام می‌شود، می‌باشد.
به عنوان مثال، تقلید از یک سند ازدواج و تغییر نام و نام خانوادگی افراد در آن، یک مورد از جعل حقوقی است. در مواردی که جعل حقوقی با هدف تقلید از سندی مهم مانند اسناد قانونی و اسنادی که به صورت رسمی و قانونی تأیید می‌شوند، انجام شود، مجازات آن بسیار سخت تر خواهد بود.
طاری، به معنای افترا و تغییر نوع و محتوای یک سند رسمی یا خصوصی، می‌باشد. به عنوان مثال، تغییر تعداد اعضای یک شرکت در سند تأسیس شرکت یا اضافه کردن تعهدات جدید در یک قرارداد موجود، نمونه‌ای از طاری است.
طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، جعل حقوقی و طاری به شدت مجازات می‌شوند. در صورت ارتکاب این جرایم، با توجه به شدت و خطورت آنها، مجازات‌های گوناگونی از جمله حبس، جریمه، شلاق و حتی قصاص از پاکیزگی برای مرتکبین محکوم خواهد شد.
لازم به ذکر است که جعل حقوقی و طاری، خلاف شرع و نظام حقوقی ایران می‌باشد و برای جلوگیری از آن، از مهمترین وظایف دادگستری است.
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.