توضیحات
پروپوزال آماده درس روش تحقیق حقوق خصوصی با پایان نامه
ارزیابی نظریه های فقهی قاعده ی لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
مسئولیت مدنی در حقوق ایران
مسئولیت مدنی یکی از اصول حقوقی است که در حقوق ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. مسئولیت مدنی به معنای تعهد افراد به جبران خسارتی است که با اقدامات غیرمجاز یا نقص عملکرد آنان به دیگران وارد میشود. به عبارت دیگر، در صورتی که فردی از حقوق دیگران سلب شود یا در برابر آنان عملی نادرست انجام دهد، باید جبران خسارت وارده را به آنان پرداخت کند.
در حقوق ایران، مسئولیت مدنی بر اساس ماده 171 قانون مدنی تعیین میشود. این ماده به شرح زیر است:
” هر کسی که با عمل خود باعث تلفات و زیانهایی برای دیگران شده باشد، موظف است آنها را جبران کند. ”
در اینجا باید توضیح داد که مفهوم “تلفات و زیانها” شامل هرگونه خسارت مالی و غیرمالی میشود که به دیگران وارد میشود. همچنین، برای اینکه مسئولیت مدنی ایجاد شود، باید شرایطی نیز وجود داشته باشد که عبارتند از:
عمل غیرمجاز فرد
وجود زیان مستقیم یا غیرمستقیم برای دیگران
ارتباط علّت و معلولی بین عمل فرد و زیان وارده
از آنجا که مسئولیت مدنی یکی از اصول حقوقی مهم در حقوق ایران است، هر شخصی که باعث وارد شدن خسارت به دیگران شده است، باید آن را جبران کند. به همین دلیل، برای جبران خسارت میتوان از طرق مختلفی مانند پرداخت جبران خسارت نقدی یا ارائه خدمات و سایر روشهایی که به طرف
قاعده لا ضرر چیست؟
قاعده “لا ضرر و لا ضرار” به معنای “هیچ کس نباید زیان ببیند و هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند” است. این قاعده یکی از اصول اساسی در حقوق بینالملل و شریعت اسلامی است که به معنای تلاش برای جلوگیری از وقوع زیان و خسارت است.
این قاعده در اسلام به عنوان یکی از اصول اساسی حقوقی شناخته شده است و در بسیاری از موارد به کار میرود. برای مثال، در قانون جرائم ایران، اصل “لا ضرر و لا ضرار” در بند 1 ماده 5 آمده است که به شرح زیر است:
” هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ کس نباید زیان ببیند؛ به همین دلیل، هرگونه اقدامی که منجر به تحقق این اصل نشود، ممنوع است.”
این قاعده در بسیاری از زمینههای حقوقی به کار میرود، مانند حقوق مالکیت، حقوق مصرفکننده، حقوق کار، حقوق بیمه و سایر زمینهها. به عنوان مثال، اگر فروشندهای کالایی را به خریدارش فروش دهد که در نتیجهی استفاده از آن به او زیان وارد شود، خریدار حق دارد که از فروشنده مطالبهی تعویض یا بازپرداخت کالا را داشته باشد.
به طور کلی، قاعده “لا ضرر و لا ضرار” به منظور حفظ حقوق افراد و جلوگیری از وقوع خسارت و زیان به کار میرود.
نظریه های فقهی قاعده لا ضرر
در فقه اسلامی، قاعده “لا ضرر و لا ضرار” از جمله اصولی است که برای حفظ حقوق افراد در برابر خسارتهای ناشی از اقدامات دیگران به کار میرود. این قاعده از جمله اصولی است که در بسیاری از موارد به عنوان مبنای تفسیر قوانین و رفع ابهامات حقوقی به کار میرود. در ادامه به برخی از نظریههای فقهی مرتبط با قاعده “لا ضرر و لا ضرار” پرداخته خواهد شد:
نظریه ملاحظه مصلحت: بر اساس این نظریه، هرگاه تناقض بین دو حق با یکدیگر وجود داشته باشد، باید به مصلحت بیشتر توجه شود و حقی که مصلحت بیشتری دارد، باید در برابر حق دیگری حفظ شود. به همین دلیل، اگر برای حفظ مصلحت بیشتر، لازم باشد که قاعده “لا ضرر و لا ضرار” کمی تغییر کند، میتوان به این کار پرداخت.
نظریه توسعه قاعده: بر اساس این نظریه، قاعده “لا ضرر و لا ضرار” در موارد جدیدی که قبلاً مورد توجه نبوده است، به کار میرود. به عبارت دیگر، این قاعده در حال توسعه است و در صورتی که موارد جدیدی به وجود آیند که در آنها نیز لازم باشد از این قاعده استفاده شود، میتواند به راحتی توسعه یابد.
نظریه معیار عدالت: بر اساس این نظریه، قاعده “لا ضرر و لا ضرار” به منظور حفظ عدالت و برابری در برابر خسارتهای ناشی از اقدامات دیگران به کار میرود. به عبارت دیگر، این قاعده به منظور جبران خسارتهای ناش
ارزیابی نظریه های فقهی قاعده لا ضرر و بررسی امکان تلقی آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران
نظریه های فقهی مرتبط با قاعده “لا ضرر و لا ضرار” در فقه اسلامی به منظور حفظ حقوق افراد در برابر خسارتهای ناشی از اقدامات دیگران به کار میروند. این قاعده بر اساس تفکر اخلاقی و انسانی به منظور حفظ زندگی، دارایی و امنیت افراد در جامعه است.
اما بررسی امکان تلقی این قاعده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران، به دلیل اینکه حقوق مدنی در قوانین ایران به شیوهای دیگر تعریف و تبیین شده است، قابل تردید است. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی بر اساس ماده 171 قانون مدنی تعریف شده است و شرایط و ملاحظات متعددی برای تعیین مسئولیت مدنی یک فرد وجود دارد.
از آنجا که قاعده “لا ضرر و لا ضرار” در فقه اسلامی برای حفظ حقوق افراد در برابر خسارتهای ناشی از اقدامات دیگران به کار میرود، میتوان این قاعده را به عنوان یکی از اصولی که در تعیین مسئولیت مدنی یک فرد در نظر گرفته میشود، در نظر گرفت.
به عنوان مثال، اگر در یک قرارداد معین، طرفها به صورت صریح قرار دهند که هر یک در صورت تخلف از تعهدات خود موظف به پرداخت جبران خسارت هستند، قاعده “لا ضرر و لا ضرار” به عنوان یک اصل فقهی مورد توجه قرار میگیرد و به منظور تفسیر قوانین و رفع ابهامات حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.