توضیحات
دانلود نمونه پروپوزال آماده ارشد حقوق عمومی با پایان نامه
بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه
قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه
قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با هم تفاوتها و شباهتهایی دارند. در ادامه به برخی این تفاوتها و شباهتها اشاره خواهم کرد:
تفاوتها:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسلام به عنوان دین رسمی کشور ذکر شده است، در حالی که در قانون اساسی جمهوری ترکیه، هیچ دینی به عنوان دین رسمی کشور تعیین نشده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبری جمهوری اسلامی به عنوان سرپرست حکومت، مسئولیت اجرای قوانین و مقررات را دارد، در حالی که در قانون اساسی جمهوری ترکیه، رئیس جمهور به عنوان سرپرست حکومت مسئولیت اجرای قوانین و مقررات را دارد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پارلمان دو مجلس دارد: مجلس شورای اسلامی (برای قوانین و مقررات داخلی) و مجلس خبرگان رهبری (برای انتخاب و عزل رهبر جمهوری اسلامی)، در حالی که در قانون اساسی جمهوری ترکیه، پارلمان ترکیه به یک مجلس تشکیل شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روابط بین المللی براساس اصولی از قبیل عدالت، تعادل، نیروی کشوری، احترام به حقوق بشر و تعهد به عدم تداخل در امور داخلی دیگر کشورها تنظیم شده است، در حالی که در قانون اساسی جمهوری ترکیه، بر اساس اصل عدم تداخل در امور داخلی دیگر کشورها و تعهد به حفظ صلح و امنیت جهانی روابط بین المللی تنظیم شده است.
نقض قانون اساسی
نقض قانون اساسی به معنای عدم رعایت یا نقض حقوق و مقرراتی است که در قانون اساسی یک کشور تعریف شدهاند. در بسیاری از کشورها، وجود یک سیستم حقوقی قوی و استقلال قوه قضائیه از دیگر قوای اجراییه، به منظور جلوگیری از نقض قانون اساسی تدابیری اتخاذ شده است.
نقض قانون اساسی ممکن است به صورت متعددی رخ دهد، به عنوان مثال شاخصههای دموکراسی مانند آزادی بیان، حقوق شهروندی، رای دادن و رانتهای اجتماعی رعایت نشود. به طور کلی، هرگونه عملی که منافی مقررات و حقوق اساسی یک کشور باشد، به عنوان نقض قانون اساسی شناخته میشود.
در بسیاری از کشورها، افرادی که مسئولیت اجراییه دارند، میتوانند به دلیل نقض قانون اساسی مورد تعقیب و پیگرد قرار بگیرند. همچنین، مردم نیز میتوانند با استفاده از مکانیسمهایی مانند تظاهرات، اعتراضات و اخبار و رسانهها، برای مطالبه از رعایت حقوق و مقررات قانون اساسی تلاش کنند.
بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه
سازوکارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه به صورت متفاوتی عمل میکنند. در ادامه به برخی از تفاوتها و شباهتها بین این دو کشور اشاره میکنیم:
تفاوتها:
در جمهوری اسلامی ایران، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سرپرست حکومت و رئیس کمیته تعیین مصادیق مجلس شورای اسلامی برای بررسی و رسیدگی به شکایات مردمی و نقض قانون اساسی معرفی میشود، در حالی که در جمهوری ترکیه، این مسئولیت به عهده شورای عالی قضایی کشور است.
در جمهوری اسلامی ایران، پس از بررسی شکایتهای مردمی در مجلس شورای اسلامی، میتوان به دادگاه مربوطه ارجاع داد، در حالی که در جمهوری ترکیه، شورای عالی قضایی به صورت مستقل مسئول تصمیمگیری در مورد شکایات مردمی و نقض قانون اساسی است.
در جمهوری اسلامی ایران، پس از صدور حکم نهایی از سوی دادگاه، نهاد مربوطه، اعم از سازمانها، ارگانها، نهادهای عمومی و خصوصی و… باید آن را اجرا کنند، در حالی که در جمهوری ترکیه، شورای عالی قضایی با استفاده از قدرت و تأثیری که دارد، میتواند نیز برای اجرای حکم نهایی تلاش کند.
شباهتها:
در هر دو کشور، قوه قضاییه مستقل عمل میکند و مسئولیت بررسی و رسیدگی به شکایات مردمی و نقض قانون اساسی را دارد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.