منوی دسته بندی

پروپوزال فقه و مبانی حقوق با پایان نامه

46,000 تومان

پروپوزال فقه و مبانی حقوق با پایان نامه

موضوع پروپوزال و پایان نامه:
درصدانه (پورسانت) از دیدگاه مذاهب اسلامی

دقت کنید: این پروپوزال همراه با پایان نامه می باشد که بعد از خرید فورا می توانید دانلود کنید

منابع: همراه با منابع جدید

نوع فایل : word قابل ویرایش

تعداد صفحات پروپوزال و پایان نامه : 13+91 صفحه

توضیحات

پروپوزال فقه و مبانی حقوق با پایان نامه

درصدانه (پورسانت) از دیدگاه مذاهب اسلامی

در دین اسلام، مفهوم درصدانه یا پورسانت به معنای پرداخت واجبی است که به عنوان ازای استفاده از سرمایه و پول قرض داده شده یا سپرده‌ای که در بانک قرار داده می‌شود، دریافت می‌شود. با توجه به اصول و ضوابط شرعی، نظرات مختلفی دربارهٔ حلال یا حرام بودن درصدانه وجود دارد.

مذهب شیعه:

به طور کلی، برخی از علمای شیعه معتقدند که درصدانه در قرض‌های تجاری، از جمله وام‌های بانکی، حرام است و به عنوان ربا شناخته می‌شود. براساس این دیدگاه، هرگونه سود و پورسانتی که بابت قرض‌ها و درصدها دریافت می‌شود، مورد نقض احکام اسلامی قرار می‌گیرد.

مذهب سنی:

در مذهب سنی نیز دیدگاه‌های مختلفی دربارهٔ حلال یا حرام بودن درصدانه وجود دارد. برخی از علما و مفتیان معتقدند که درصدانه در قرض‌های تجاری مجاز است و در واقع به عنوان جایگزینی برای ربا قرار می‌گیرد. آن‌ها معتقدند که این درصدانه‌ها بر اساس توافق و قرارداد بین طرفین صورت می‌گیرد و مشروعیت دارد.

همچنین، برخی علما و مفتیان معتقدند که درصدانه در قرض‌های تجاری تنها در شرایط خاص و معیّنی مجاز است و در شرایط عادی حرام است. برای مثال، درصدانه در قرض‌های اضطراری و بدون نیاز مبرر به آن، ممنوع است.

در نهایت، برای اینکه از نظر مذهبی دربارهٔ حلال یا حرام بودن درصدانه مطلع شوید، بهتر است با مراجع دینی و فقهای شیعه و سنی مشورت کنید و نظرات آن‌ها را در این خصوص جویا شوید.

دیدگاه حقوقی مذاهب اسلامی

دیدگاه حقوقی مذاهب اسلامی نسبت به درصدانه یا پورسانت بر اساس نظرات فقهی و احکام شرعی تشکیل می‌شود. درصدانه در حقوق اسلامی به عنوان موضوعی حساس محسوب می‌شود و نظرات مختلفی درباره حلال یا حرام بودن آن وجود دارد.

در حقوق اسلامی، نظرات مشابهی که در دیدگاه مذهبی اشاره شد به وجود می‌آید. برخی از فقها و مفتیان معتقدند که درصدانه در قرض‌های تجاری، مانند وام‌های بانکی، حلال است و قابل قبول در حقوق اسلامی است. آن‌ها بر این اساس می‌گویند که درصدانه‌ها براساس قرارداد و توافقات میان طرفین تعیین می‌شود و قواعد تجاری را تحت پوشش قرار می‌دهد.

همچنین، برخی فقها و مفتیان معتقدند که درصدانه تنها در شرایط خاص و معینی قابل قبول است و در شرایط عادی ممنوع است. برای مثال، درصدانه در قرض‌های اضطراری و بدون نیاز مبرر به آن، ممنوع است.

از طرف دیگر، بعضی فقها و مفتیان به طور کلی به موضوع درصدانه بسیار حساس نگریسته و به عنوان نوعی ربا واگیر شده است و بنابراین حرام تلقی می‌شود.

به طور کلی، در حقوق اسلامی نیز برای داشتن دیدگاه دقیق و معتبر درباره حلال یا حرام بودن درصدانه، بهتر است با فقها، مجتهدان و مراجع مذهبی مشورت کنید تا نظرات و آراء آن‌ها را در این زمینه بدست آورید.

مسائل حقوقی درصدانه (پورسانت)

مسائل حقوقی درباره درصدانه یا پورسانت ممکن است شامل موارد زیر باشد:

قرارداد و توافق: درصدانه بین دو طرف بر اساس قرارداد و توافقاتی که بین آن‌ها انجام می‌شود، تعیین می‌شود. این توافقات ممکن است شامل نرخ و میزان پورسانت، شرایط پرداخت، زمان و موارد مربوط به اطلاعات محرمانه و قراردادهای دیگر باشد. مسائل حقوقی در اینجا ممکن است شامل صحت و اعتبار قرارداد، رعایت شرایط قانونی، حمایت از حقوق طرفین و تعهدات مالی و قانونی باشد.

قوانین و مقررات محلی: قوانین و مقررات محلی ممکن است محدودیت‌ها و مقررات خاصی را درباره درصدانه تعیین کنند. برخی قوانین ممکن است سقف حداکثر درصدانه را مشخص کنند یا محدودیت‌های دیگری را برای حفظ حقوق طرفین تعیین کنند.

حقوق مالکیت معنوی: در برخی موارد، درصدانه ممکن است در ارتباط با حقوق مالکیت معنوی نظیر حقوق تألیف و اختراعات مطرح شود. در این حالت، مسائل حقوقی ممکن است شامل حقوق مالکیت، قوانین حقوق تألیف و حقوق مالکیت فکری و مقررات محلی مربوط به آن باشد.

حقوق مصرف‌کنندگان: درصدانه‌های مرتبط با خدمات مصرفی، نظیر بانکداری و امور مالی، ممکن است مسائل حقوقی مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان را در بر داشته باشد. این مسائل شامل اعلام شفاف شرایط قرارداد، حفظ حریم خصوصی، عدم تبعیض و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود.

در هر صورت، برای درک دقیق و کامل مسائل حقوقی درباره درصدانه، بهتر است به منابع قانونی و مشورت با حقوقدانان یا وکلا متخصص در این حوزه رجوع کنید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروپوزال فقه و مبانی حقوق با پایان نامه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *